اختتم اليوم بصنعاء المؤتمر الثاني للتحول الرقمي في اليمن والمعرض المصاحب له الذي نظمته منظمة “كلنا مبدعون التقنية التموية” بالشراكة مع “مركز مجتمع التكنولوجيا للتدريب والاستشارات” معالي رئيس مجلس الوزراء المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة والبنك المركزي اليمني وبرعاية إعلامية من مجلة مجتمع التكنولوجيا.

وناقش المؤتمر الذي عقد تحت شعار “بناء وتعزيز ثقافة المؤسسات الرقمية” على مدى ثلاثة أيام محاور شملت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، الشمول المالي، توعية المجتمع في التحول الرقمي، الشمول المالي لتحقيقه التنمية المستدامة، البنية التحتية المتعلقة بالتحول الرقمي، الخدمات المالية، الاستثمار في مجال التحول الرقمي، الشمول المالي، التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للخدمات الرقمية، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وفي الختام كرم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة الجهات الداعمة والمشاركين في المؤتمر والمعرض، والشباب المبدع والمبتكر في المجال الرقمي.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات

1. ضرورة قيام الدولة والحكومة بتبني التحول الرقمي، والالتزام بذلك للنهوض بالواقع الرقمي للدولة في مختلف المجالات.

2. إنشاء منصة لدراسة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في التحول الرقمي للاستفادة من الفرص والتحديات بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة.

3. تنفيذ توصيات المؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن ليشمل النقاط الأساسية التي تمثل جوهر التحول الرقمي في اليمن.

توصيات المؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن 2022

1. إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي والتحول الرقمي من الحكومة بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار زمني محدد وبمؤشرات أداء لمتابعة مستوى التنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال:

أ. تشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي في اليمن من كافة الجهات ذات العلاقة.

ب. تتبنى الجهات الحكومية عملية التحول الرقمي والشمول المالي ضمن رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

ج. تفعيل العمل المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع أسس ومراحل التحول بشكل متناغم ومتناغم.

د. وضع أطر تنظيمية تعمل على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع القطاع المالي والمصرفي.

هـ. إعداد رؤية تنظيمية للبنوك لمساعدتها على التحول الرقمي والقدرة التنافسية والاستمرارية في سوق التكنولوجيا الرقمية.

F. الذهاب الى. إجراء تقييم دوري أو سنوي لقياس مدى تقدم التحول الرقمي وفق مؤشرات الأداء.

2- إعداد التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للخدمات الرقمية وخدمات الشمول المالي، وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر بما يلي:

أ. الإسراع بإصدار قانون تنظيم التجارة الإلكترونية

ب. سرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تم رفعه إلى مجلس النواب لإقراره

ج. إعداد وإصدار التشريعات والأنظمة السيبرانية التي تضمن (حماية البيانات الشخصية – الحسابات المصرفية – المعاملات الإلكترونية)

د. – موائمة القانون اليمني المنظم للتجارة الإلكترونية مع تشريعات الدول الأخرى التي تتبع النهج الرقمي في معاملاتها التجارية لأن البعد الدولي للتجارة الإلكترونية يتطلب ذلك.

هـ. تنظيم أحكام حماية البيانات الشخصية لمستخدمي المعاملات الإلكترونية سواء كانت تجارية أو غير تجارية. وبدون هذه الأحكام، سيكون القانون اليمني غير متوافق مع قوانين الدول الأخرى التي تتبع نهج التحول الرقمي.

3- تطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات المتعلقة بالخدمات الرقمية والشمول المالي، من خلال:

أ. الاهتمام بتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفق أحدث المعايير العالمية من خلال:

1. إنشاء وتخصيص البنية التحتية لمراكز البيانات المخصصة لاستضافة الخوادم وأنظمة خدمة الشمول المالي بحيث تتم الاستضافة من قبل مراكز البيانات المحلية.

2. توفير إنترنت عالي السرعة مثل (4G,5G) لجميع المستخدمين وبأسعار مناسبة.

3. التوسع والانتشار في توصيل الألياف الضوئية لتغطية كافة مناطق اليمن.

4. توفير الوصول من خلال شبكات الإنترنت (WAB).

ب. تقديم كافة الخدمات الرقمية الحديثة وتطوير المنتجات المالية التي تلبي احتياجات كافة الفئات.

ج. اختيار البيئة التشغيلية التكنولوجية المناسبة وإعطاء الأولوية لهذه البيئة لتكون في إطار محلي للاستفادة من المزايا التي توفرها الاستضافة السحابية المحلية.


4- رفع الوعي المجتمعي في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال:


أ. نشر الوعي والمعرفة بين المواطنين لتسهيل دخولهم إلى سوق التكنولوجيا المالية.

ب. نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي والأمن السيبراني.

ج. العمل على اعتماد مناهج وبرامج متخصصة لتأهيل الكوادر في كافة مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والأمن السيبراني بتمويل من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المحلي والدولي.

د. استهداف الجامعات والمعاهد المتخصصة في برامج التدريب والتوعية بدءاً من التعليم العام وحتى التعليم الجامعي.

ه. إنشاء منتديات واتحادات وتحالفات وطنية وإقليمية لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

F. الذهاب الى. توعية مجالس الإدارة وبناء قدراتهم ونشر المعرفة بأهمية تبني قضايا التحول الرقمي لضمان دعم عمليات التحول في الهيئات والمؤسسات والشركات.

ح. دعم الدراسات والأبحاث في موضوعات الشمول المالي والتحول الرقمي.

ن. بناء الثقة بين الوحدات المالية والمستفيد من خلال عدة وسائل وأدوات عملية ومعرفية وحقوقية… إلى آخره.

5- تشجيع الاستثمار في مجال التحول الرقمي والشمول المالي من خلال ما يلي:

أ. اعتماد سياسة الاستثمار في توسيع وتطوير قدرات البنى التحتية الرقمية.

ب. تفعيل دور الجهات المتخصصة في تخطيط وحشد الاستثمارات المختلفة لبناء مجتمع المعرفة التكنولوجية.

ج. تشجيع وتسهيل المشاركة الفعالة للمستثمرين والشركات المحلية في الصناعة الرقمية وفي تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

د. دعم الابتكارات في المنتجات المالية من خلال تحفيز الاستثمار فيها.

ه. استقطاب الخبرات المتخصصة والمهنية وزيادة التعاون والتنسيق مع المنظمات الخاصة والإقليمية والدولية.

F. الذهاب الى. تعزيز دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينها من الاستفادة من التحول الرقمي والشمول المالي.

في ختام أعمالها بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الثويد ومدير عام أنظمة المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب وشهدت جلستين لمناقشة عدد من أوراق العمل، تناولت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبد الباسط الدراسة المحامي والمستشار القانوني، محور التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للخدمات الرقمية، بما في ذلك عدد من أعمال أوراق تناولت في مجملها أهمية التشريعات والقوانين في عملية التحول الرقمي، ودور الأطر التشريعية والتنظيمية في دعم ومواجهة جرائم المعلوماتية. الرقمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في البرمجيات والمحتوى الرقمي.

وناقشت الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور شرف الكبسي مدير عام شركة إمباكت للاستشارات، محور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، متضمنة عدداً من أوراق العمل التي تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي ومتطلباته وتطبيقاته، وأهمية استخدام التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة في تحسين عمليات الإنتاج وزيادة كفاءة الموارد، فضلاً عن أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وفي الختام قال المدير التنفيذي لمؤسسة كلنا إبداع تكنولوجيا التطوير م. وأعربت وفاء العريقي عن شكرها لكل من ساهم في إنجاح فعاليات المؤتمر من منظمين وداعمين ومؤلفي أوراق العمل.

وشددت على أهمية العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر الثاني من أجل الوصول إلى التحول التدريجي نحو اقتصاد وطني رقمي قوي.

تم تكريم منظمة كلنا إبداع تكنولوجيا التطوير بحضور السيد محمود الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية ورئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والذي قام بتكريم جميع الرعاة الرسميين والخاصين والمشاركة في المؤتمر المؤتمر والمعرض بدروع لمشاركتهم الفعالة في إنجاح هذا المؤتمر والمعرض.